به نقل از «امتداد نیوز»

صرافان در آرامش بازار نقش دارند

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۹۲۴۶

امتداد-دکتر محمدپور در دیدار با جمعی از صرافان، مهم ترین راهبرد بانک مرکزی در حوزه نظارت را مقررات گذاری، مجوزدهی و نظارت دانست و عنوان کرد:بانک مرکزی به درصدد استفاده از ظرفیت خود انتظام تشکلها برای پیشبرد اهداف نظارتی  در حوزه فعالیت صرافان، لیزینگ ها ، بانکها و صندوق ها است . لذا تلاش می شود   تدوین مقرارت به گونه ای باشد که در ابتدای امر، نظرات لازم با کمک  شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اخذ شود و در خصوص صرافی های نیز همین روند دنبال می شود چراکه بدون درک متقابل از یکدیگر مقررات اجرایی نمی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به گزارش پایگاه خبری امتداد  ، وی با اشاره به آخرین اصلاحات اعمال شده در اساسنامه کانون صرافان خاطرنشان کرد:براساس ماده هشت اساسنامه جدید این کانون مقرر شده تا مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی از طریق جامعه صرافان به اعضاء ابلاغ شود. و لذا از این پس جامعه صرافان می تواند در نقش بازوی کمکی و مشورتی بانک مرکزی عمل کنند  و در فرآیندهای مرتبط با مقررات گذاری فعال باشند.

دکتر محمدپور با بیان اینکه  جامعه صرافان باید صدای این کسب و کار باشد تأکید کرد: بانک مرکزی خواستار برقراری تعامل با جامعه صرافان است به گونه ای که این جامعه صدای صرافان برای بانک مرکزی و مسیر ارتباطی بانک مرکزی با جامعه صرافان باشد .چراکه معتقدیم هر کسب و کاری ادبیات خود را بهتر از نهادهای ناظر می داند. همچنین سیاست بانک مرکزی این است که از نظرات مشورتی و راهنمایی ها و تجربیات تشکل ها بهره بگیرد.

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه جامعه صرافان می تواند به مقررات گذاری بهتر در بانک مرکزی یاری رساند، تصریح کرد: جامعه صرافان می تواند در قالب سیاستهای بانک مرکزی به مقررات گذاری بهتر دراین حوزه کمک کند و خواسته ها و موضوعات مدنظر بانک مرکزی را به درستی به صرافان منتقل کند. 
 

محمدپور با بیان اینکه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» اخیرا ابلاغ شده است خاطرنشان کرد: این دستورالعمل دارای ظرفیت های بسیاری است و هدف این بود که به صرافی ها نظم داده شود  چراکه بانک مرکزی براین باور است که  ظرفیت صرافی ها به تناسب سرمایه انها باید متفاوت باشد از این رو حجم و حوزه های فعالیت هر صرافی متناسب با سرمایه ان  کاملاً متفاوت دیده شده است و این مهم نیز در دستورالعمل جدید در نظر گرفته شده است. 

گفتنی است، در این نشست که باحضور برخی مدیران صرافی ها برگزار شد، مدیران عامل و نمایندگان صرافی‌ها به بیان چالش ها و نکات مدنظر خود پرداختند.  

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: جامعه صرافان مقررات گذاری بانک مرکزی صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۹۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.